سياسة مكافحة الاحتيال

مقدمة

تؤتمن MGK International على أموال عملائها، ويجب علينا أن نحافظ عليها تمامًا كما نحافظ على أموالنا الخاصة. فالاحتيال ليس جريمة بلا ضحايا، ولذلك يجب علينا جميعًا أن ندرك ما يُعدّ احتيالًا، والخطوات اللازمة لمنع وقوعه في المقام الأول، وما يجب فعله عند وقوع احتيال أو الاشتباه في وقوعه. وتنتهج MGK International سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال، فتبلغ الشرطة عن حالات الاحتيال عند الضرورة، وتتخذ جميع الخطوات المناسبة لاسترداد الأموال المفقودة نتيجة أي احتيال يُرتكب ضد الشركة.

مسؤولياتنا

تُلزم MGK International جميع موظفيها في جميع الأوقات بالتصرف بأمانة ونزاهة، وبحماية الموارد المسؤولين عنها. ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية إنشاء نظام سليم للرقابة الداخلية والحفاظ عليه بما يدعم تحقيق سياساتنا وغاياتنا وأهدافنا. وقد صُمّم نظام الرقابة الداخلية للاستجابة لكامل نطاق المخاطر التي نواجهها وإدارتها، ويقوم على عملية مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعتها ومداها وإدارتها بفعالية. وقد أُسندت المسؤولية الشاملة عن إدارة مخاطر الاحتيال إلى مسؤول الامتثال، وتشمل مسؤولياته ما يلي: إجراء مراجعة دورية لمخاطر الاحتيال؛ وتصميم بيئة رقابية فعالة لمنع الاحتيال تتناسب مع مستوى مخاطر الاحتيال؛ وتطبيق إجراءات فحص مناسبة قبل التوظيف؛ والتأكد من اطلاع جميع الموظفين على سياسة الشركة لمكافحة الاحتيال ومعرفتهم بمسؤولياتهم في مكافحته؛ وضمان إجراء تحقيقات حازمة وسريعة عند وقوع احتيال أو محاولة ارتكابه أو الاشتباه فيه؛ وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية و/أو التأديبية بحق مرتكبي الاحتيال عند الاقتضاء؛ واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد الأصول والخسائر؛ وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من خطر وقوع حالات احتيال مماثلة مستقبلًا.

مسؤوليات موظفينا

يقع على عاتق كل موظف واجب ضمان حماية الأموال، ومن ثم فإن كل فرد مسؤول عن: التصرف بنزاهة في استخدام الموارد الرسمية وفي التعامل مع الأموال واستخدامها في جميع الأحوال؛ والالتزام في سلوكه بمبادئ الإيثار والنزاهة والموضوعية والمساءلة والانفتاح والأمانة والقيادة؛ واليقظة لاحتمال أن تكون الأحداث أو المعاملات غير المعتادة مؤشرًا على وجود احتيال، وتنبيه مديره المباشر متى رأى أن ثمة فرصة للاحتيال. وإضافة إلى ذلك، تقع على كل موظف مسؤولية الإبلاغ الفوري لمديره المباشر أو لمسؤول الامتثال بالتفاصيل إذا اشتبه في محاولة ارتكاب احتيال أو ارتكابه، أو لاحظ أي أفعال أو أحداث مريبة. ويجب على الموظفين كذلك مساعدة أي تحقيقات بإتاحة جميع المعلومات ذات الصلة والتعاون في المقابلات، وتقديم إفادة شاهد عند الاقتضاء. وبصفتكم أعضاء في شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، يجب أن تتحلّوا بمعايير عالية من النزاهة الشخصية وأن يظهر ذلك للآخرين. ولا يجوز للموظفين، بمن فيهم الموظفون المؤقتون والمتعاقدون، قبول الهدايا أو الضيافة أو المنافع من أي طرف ثالث قد يُنظر إليها على أنها تمس نزاهتهم. ومن الضروري أيضًا أن يفهم الموظفون الأنظمة والإجراءات ويلتزموا بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين والإدارة، مثل تقديم مطالبات النفقات وسجلات الغياب والإجازات السنوية.

التحقيق في الاحتيال

ينبغي للمديرين المباشرين أن يكونوا متيقظين لاحتمال أن تكون الأحداث أو المعاملات غير المعتادة أعراضًا لاحتيال أو لمحاولة احتيال. وعند إثارة الشبهات، يصبح التصرف السريع أمرًا جوهريًا، ويجب الإبلاغ فورًا عن جميع حالات الاحتيال المشتبه بها أو الفعلية إلى مسؤول الامتثال الذي يمكنه تقديم المشورة بشأن الخطوات التالية. وإذا أكّد الفحص الأولي الاشتباه في ارتكاب احتيال أو محاولة ارتكابه، يتعين على الإدارة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الاستجابة للاحتيال.

تقييم مخاطر الاحتيال

يُعدّ التقييم السليم لمخاطر أعمال الشركة عنصرًا رئيسيًا من عناصر الحوكمة الرشيدة للشركات. ومفتاح إدارة مخاطر الاحتيال هو من حيث المبدأ مماثل لإدارة أي مخاطر أعمال أخرى، وينبغي التعامل معه بصورة منهجية على مستوى الشركة وعلى المستوى التشغيلي معًا. كما ينبغي أن يكون تقييم المخاطر جزءًا من دورة مستمرة لا حدثًا يقع لمرة واحدة.

الخلاصة

ندرك أن ظروف كل حالة احتيال تختلف عن غيرها. وتتعامل الشركة مع الاحتيال بجدية بالغة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقًا معه، وستضمن التحقيق بحزم وسرعة في جميع حالات الاحتيال الفعلية أو المشتبه بها، بما في ذلك محاولات الاحتيال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك استرداد الخسائر. ويجب على كبار المديرين أن يدركوا تمامًا مسؤوليتهم عن حماية جميع الموارد، وأن يظلوا بالتالي متيقظين دائمًا لاحتمال وقوع الاحتيال.