سياسة مكافحة غسل الأموال

نظرة عامة

مكافحة غسل الأموال (AML) مصطلح يُستخدم أساسًا في القطاعين المالي والقانوني للدلالة على الضوابط القانونية التي تُلزم المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للتنظيم بمنع أنشطة غسل الأموال واكتشافها والإبلاغ عنها. وبموجب القانون الدولي للحد من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يُعرَّف غسل الأموال بأنه تحويل الأموال أو غيرها من القيم المادية المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والفساد والاتجار بالبشر وغيرها، إلى أموال أو استثمارات تبدو مشروعة. وتتعهد MGK International بالامتثال للأنظمة المذكورة بكل عناية ودون أي تهاون مع أي من الأنشطة غير المشروعة المشار إليها. ولهذا الغرض، تضع MGK International بموجب هذا سياستها لمكافحة غسل الأموال.

نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على MGK International بجميع مسؤوليها وموظفيها والوسطاء المعرّفين والشركات التابعة لها، وعلى المنتجات والخدمات التي تقدمها MGK. وتتعاون جميع وحدات الأعمال في MGK International لتوحيد الجهود في مكافحة غسل الأموال، وتطبق كل وحدة إجراءات قائمة على المخاطر يُتوقع منها بشكل معقول منع المعاملات الواجب الإبلاغ عنها بموجب القوانين الدولية واكتشافها والإبلاغ عنها. وتُوثَّق جميع الجهود المبذولة ويُحتفظ بها وفقًا لتلك القوانين الدولية. ويتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو مسؤول الامتثال مسؤولية رفع تقارير الأنشطة المشبوهة أو غيرها من التقارير المطلوبة إلى جهات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية المختصة.

التزامنا

تتمثل سياسة MGK International في حظر غسل الأموال وأي نشاط يسهّله أو يسهم في تمويل الإرهاب، والعمل بفعالية على منعه. ونحن ملتزمون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقًا للقوانين المعمول بها، ونُلزم مسؤولينا وموظفينا والوسطاء المعرّفين والشركات التابعة لنا بالتقيد بهذه المعايير لمنع استخدام منتجاتنا وخدماتنا لأغراض غسل الأموال.

استخدام الموقع

بوجه عام، يمر غسل الأموال بثلاث مراحل إلى أن تبدو العائدات غير المشروعة وكأنها متأتية من مصادر مشروعة أو تشكّل أصولًا مشروعة. ففي مرحلة "الإيداع" تدخل الأموال النقدية إلى النظام المالي أولًا، إذ يُحوَّل النقد المتحصل من الأنشطة الإجرامية إلى أدوات نقدية مثل الحوالات البريدية أو الشيكات السياحية، أو يُودَع في حسابات لدى المؤسسات المالية. وفي مرحلة "التمويه" تُحوَّل الأموال أو تُنقل إلى حسابات أخرى أو مؤسسات مالية أخرى لزيادة فصلها عن مصدرها الإجرامي. وفي مرحلة "الدمج" يُعاد إدخال الأموال إلى الاقتصاد وتُستخدم في شراء أصول مشروعة أو في تمويل أنشطة إجرامية أخرى أو أعمال مشروعة.

إجراءات التحقق من هوية العملاء

نتخذ خطوات معقولة للتعرف على هوية "العميل" من خلال الحصول على أدلة كافية على هويته، بما في ذلك هوية الطرفين في حال تصرّف الشخص الذي نتعامل معه نيابةً عن غيره، كما نحدد هوية الشخص الطبيعي المستفيد النهائي ونتحقق منها، أي الشخص الذي يملك العميل أو أصوله أو يسيطر عليها، أو الذي تُنفَّذ المعاملة لحسابه. ومن الأمثلة العملية على الأدلة الكافية للهوية والإجراءات التي نتخذها ما يلي: قبل فتح أي حساب تداول جديد، نوثّق الهوية وبيانات الإقامة وطبيعة النشاط والغرض من الاستثمار من خلال الحصول على جواز سفر ساري المفعول أو رخصة قيادة أو غيرها من الوثائق الصادرة عن جهة حكومية، إضافة إلى فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي لإثبات العنوان. ولا نقبل الإيداعات النقدية ولا نصرف مبالغ نقدية تحت أي ظرف. ولا نقبل الأموال إذا كان اسم العميل المُرسِل لا يطابق اسم العميل المسجل في نظامنا. وفي حالة السحب، لا يجوز سحب الأموال إلا إلى الحساب نفسه وبالطريقة نفسها التي استُلمت بها، وحيثما يظهر اسم المستفيد يجب أن يطابق تمامًا اسم العميل المسجل في نظامنا. ويُحظر السحب لصالح طرف ثالث حظرًا تامًا. وإذا علم أحد موظفي MGK International أو اشتبه، أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم أو الاشتباه، بأن أحد العملاء يمارس أو يوشك على ممارسة غسل الأموال أو نشاط إجرامي، فإننا نحتفظ بالحق في رفض تنفيذ أي تحويل في أي مرحلة، ويجب على ذلك الموظف تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في MGK وفق النموذج المعتمد. ومع صعوبة تقديم أمثلة قاطعة على المعاملات المشبوهة، فإن المعاملات التالية قد تكون مشبوهة: صفقة لا غرض تجاريًا لها؛ أو أموال تُدفع إلى MGK من حساب ما بينما تقضي تعليمات التسوية بالدفع إلى حساب آخر؛ أو تغيير تعليمات التسوية في اللحظة الأخيرة.

عدم تقديم المعلومات

يحق لنا رفض طلب فتح الحساب وإبلاغ مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدينا في الحالات التالية: إذا لم تقدم لنا أي مستندات نطلبها منك لغرض التحقق من الهوية أو لأي سبب آخر؛ أو إذا اشتبهنا أو ساورنا القلق في أن تكون المستندات المقدمة مزورة أو غير صحيحة؛ أو إذا اشتبهنا في تورطك في نشاط غير مشروع أو احتيالي.

التقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يرفع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تقريرًا سنويًا إلى مديري الشركة لتقييم مدى امتثال MGK لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. ويُعِدّ هذا التقرير مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤول الامتثال، ويدرسه المديرون الذين يتحملون مسؤولية اتخاذ أي إجراء لازم لمعالجة أوجه القصور التي يحددها التقرير.

حفظ السجلات

بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال، يجب على MGK International الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتحقق من هوية العملاء وبالمعاملات لاستخدامها دليلًا في أي تحقيق في غسل الأموال أو النشاط الإجرامي. ويجب الاحتفاظ بسجلات التحقق من هوية العملاء لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة مع العميل، وبسجلات المعاملات لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ المعاملة المعنية.

إطار الامتثال لدينا

أرسينا إطارًا للامتثال في مجموعة MGK International وفقًا لما تفرضه القوانين ذات الصلة على الشركات المالية، ويشمل ذلك تعيين مسؤول للامتثال ومسؤول للإبلاغ عن غسل الأموال، وإعداد السياسات والإجراءات، والمراجعة الدورية لفعاليتها، وتوفير التدريب لجميع موظفينا بشأن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال.